الشركات التجارية
أنواعها وأشكالها القانونية
الشركة هي عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال أو من عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة. كما يجوز لكل شخص طبيعي او اعتباري أن يؤسس بمفردة شركة الشخص الواحد وفقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 2018 وذلك استثناء من حكم المادة (505) مدني.
فعندما تبدأ في التفكير في تأسيس شركتك، وقبل اتخاذ أي إجراء، يجب عليك الاستعانة بمحامي ممارس ولدية خبرة في مجال الشركات التجارية، ليساعدك على التعرف على أنواع الشركات التجارية وأشكالها القانونية المختلفة، وأفضل شكل قانوني لشركتك، واختيار القانون المناسب من بين عدة قوانين، والمعايير الرئيسية لاختيار نوع الشركة والبيانات والأوراق المطلوبة للتأسيس، وإدارة الشركة وحوكمتها الداخلية، وأنواع الضرائب الملتزمة بها الشركة طبقا لأغراض ونشاط الشركة، وتسجيل أصول الشركة من علامات تجارية وخلافة .... الخ.
وبالإضافة إلى وجود المنشآت الفردية، تنقسم الشركات بشكل عام إلى نوعين رئيسيين (شركات أشخاص وشركات أموال) يقع تحت كل نوع عدد معين من الأشكال القانونية المختلفة للشركات. ولكل شكل خصائصه وأحكامه القانونية: -
فالمنشآت الفردية: وهي كيانات ينشأها ويمتلكها شخص فرد واحد يحصل على جميع أرباحها ومسئول من ناحية أخرى عن كافة التزاماتها وديونها لدى الغير مسئولية شخصية، بحيث لو لم تستطع المنشأة سداد ديونها يلتزم هو بسداد هذه الديون من أمواله الخاصة. ومعظم المنشئات الفردية صغيرة الحجم مثل محلات البقالة وورش اصلاح السيارات او محلات الملابس وخلافة.
أولا: شركات الأشخاص:
تسمي هذه الشركات " بشركات الأشخاص" لأنها تعتمد في تكوينها وممارسة أنشتطها علي" الاعتبار الشخصي" فهي تنشئ – عادة- بين عدد قليل من الأشخاص تجمعهم رابطة القرابة أو الصداقة ويضع كل منهم ثقته في الاخر بحيث تكون شخصية كل شريك محل اعتبار الشركاء الاخرين.
ونظرا لأهمية الاعتبار الشخصي في هذا النوع من الشركات فان الشركة في الأصل تنحل بوفاة أحد الشركاء أو بفقد أهليته أو بانسحابه من الشركة – ولكن هذه قاعدة مكملة يجوز الاتفاق على ما يخالفها – كما لا يجوز لأحد الشركاء أن يتنازل عن حصته في الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء.
وشركات الأشخاص: شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة.
- شركة التضامن:
هي شركة تتكون من شريكان اثنان أو أكثر، وتكون مسئولية الشركاء فيها مسئولية غير محدودة أي مسئولين مـسئولية شخـصية وتضامنية عن ديون الشركة، فلو فشلت الشركة في سداد ديونها يرجع الدائن على الأموال الشخصية للشركاء. والشريك المتضامن يكتسب صفة التاجر لذلك يجب أن يتوافر فيه الأهلية اللازمة لمباشرة التجارية وذلك بتوافر عدة شروط وهي:
- ان يكون كامل الاهلية وذلك بان يكون اتم واحد وعشرون عاما دون وجود موانع أو عوارض للأهلية أي دون أن يكون مصاب "بحنون أو عته أو سفه أو غفلة" أو يكون قد أتم ثمانية عشر عاما كاملا بشرط الحصول على اذن من المحكمة المختصة بمباشرة التجارة.
- كما يشترط الا يكون موظفا عاما أو محاميا أو يعمل بوظيفة او مهنه تمنعه قوانينها من مباشرة التجارة.
- كما يشترط الا يكون ممنوع من التصرف في أمواله بموجب حكم قضائي نهائي.
- شركات التوصية البسيطة:
وتتكون مـن نـوعين مـن الشركاء، شرك متضامن أو أكثر ويأخذ نفس أحكام الـشركاء المتـضامنون في شركة التضامن ونوع أخر يسمي شرك موصي، في شركة التوصية البسيطة فلابد من توافر شريك متضامن او أكثر وشريك موصي أو أكثر لا يهم العدد بل الأهم أن يكون نوعي الشركاء موجودين في تلك الشركة.
الشريك المتضامن يسأل مسئولية شخصية وتضامنية عن كل ديون الشركة، فإن كانت ديون الشركة أكبر من رأسمالها فيسأل في سداد هذه الديون من ماله الخاص، هذا بخلاف الشريك الموصي الذي لا يسأل الا في حدود حصته في الشركة فقط ولا يسال عن ديون الشركة في ذمته المالية الخاصة.
- شركة المحاصة:
وهي عبارة عن شركة مستترة فلا يعلم بوجودها من الناحية القانونية غير الشركاء فقط، فهي اتفاق بين إثنين أو أكثر على القيام بعمل تجاري أو أكثر يؤديه أحدهم باسمه الخاص مع تقسيم الأرباح والخسائر فيما بينهم طبقاً لما يتفقون عليه، فهذه الشركة لا يتم تسجيلها قانوناً وليست كيان قانوني مستقل. وتتميز شركة المحاصة بكونها شركة مؤقتة تنشأ للقيام بعمل واحد أو عدة أعمال وتنتهي بانتهاء الأعمال، كما لا يوجد مانع قانوني من أن تقوم الشركة بنشاط معين بشكل مستمر.
ويكون إثباتها بين الشركاء عن طريق الخطابات والدفاتر.
ثالثاً شركات الأموال:
على عكس شركات الأشخاص، فإن الشركاء في شركات الأموال تظل أموالهم مستقلة عن أموال الشركة ولا تكون أموال الشريك الشخصية ضامنة لديون الشركة. ويمكن للشريك بيع نصيبه في الشركة لغير الشركاء بشروط متعاقد عليها عند تأسيس الشركة.
وشركات الأموال: شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد.
- الشركات المساهمة:
الشركة المساهمة هي أكبر أنواع شركات الأموال، الحد الأدنى لعدد الشركاء المؤسسين " ثلاثة"، وينقسم رأس مالها الى أسهم متساوية القيمة، لكل شريك (مساهم) عدد أسهم معينة حسب نصيبه في رأس المال، ولا يسأل المساهم عن ديون الشركة الا فى حدود نصيبه من الأسهم.
وتتميز شركات المساهمة بكبر رأس المال مما يطمئن الجمهور والتجار والمستثمرين وكذلك تمكنها من القيام بالمشروعات الاقتصادية الكبرى وأيضا قابلية الأسهم للبيع والشراء بسهولة، والجدير بالذكر أن الحد الأدنى لرأس المال شركة المساهمة ذات الاكتتاب المغلق 250 ألف جنية ولا يقل عن مليون جنية بالنسبة للاكتتاب العام.
رأس مال شركة المساهمة ذات الاكتتاب المغلق هو 250 ألف جنيه ويجب أن يتم دفع 10% من قيمتها الاسمية عند الاكتتاب تزيد إلى 25 % خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة. على أن يسدد الباقي من قيمتها خلال المدة التي يحددها مجلس الإدارة، بشرط الا يزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة.
- شركات التوصية بالأسهم:
الحد الأدنى لعدد الشركاء اثنين، والحد الأدنى لرأس المال 250 ألف جنية بالنسبة للاكتتاب المغلق ولا يقل عن مليون جنية بالنسبة للاكتتاب العام. وتتكون هذه الشركات من نوعين من الشركاء " شركاء موصون" لا يسألون الا بمقدار مساهمتهم في راس مال الشركة، "وشركاء متضامنون" ويسري عليهم ما يسري علي الشركاء المتضامنين في شركات التضامن والتوصية البسيطة"
- الشركات ذات المسئولية المحدودة:
الحد الأدنى لعدد الشركاء اثنين، ولا يجوز ان يزيد عدد الشركاء فيها عن خمسين شريكا، ومسئولية الشركاء فيها محدودة بمقدار حصصهم في راس مال الشركة.
ولا يوجد أدني لراس المال المطلوب للتأسيس.
- شركة الشخص الواحد:
النوع الجديد من الشركات المستحدث في عام "2018" بتعديل قانون 159 لسنة 1981، فهي شركة يملكها شخص واحد – طبيعي أو اعتباري - ولا يسأل الا في حدود رأس مالها. والحد الأدنى لرأسمالها 50 ألف جنيها مصريا، ويلزم إيداع رأس المال في أحد البنوك كشرط للتأسيس.
فيما عدا شركات الشخص الواحد، لا يجوز أن يقل عدد الشركاء المؤسسين في شركات المساهمة عن ثلاثة، كما لا يجوز أن يقل هذا العدد عن اثنين بالنسبة لباقي الشركات.
وإذا كنت تبحث عن محامين ممارسين ولديهم خبرة في مجال الشركات التجارية، ليساعدوك على اختيار وأفضل شكل قانوني لشركتك والقانون المناسب من بين عدة قوانين، والمعايير الرئيسية لاختيار نوع الشركة والبيانات والأوراق المطلوبة للتأسيس، وإدارة الشركة وحوكمتها الداخلية، وأنواع الضرائب الملتزمة بها الشركة، وتسجيل أصول الشركة من علامات تجارية وخلافة.. الخ، كونتراتو توفر لك خدمة حجز الاستشارات القانونية مع نخبة من المحامين المتمتعين بخبرة قانونية في مجال الشركات التجارية، وكافة تخصصات القانون.
ادخل على موقع كونتراتو واحجز استشارة مع محامي:
كونتراتو – محامي تثق فيه
هذا مقال استرشادي ويرجي استشارة محامي كونتراتو المعتمدون عند الاحتياج أو محاميك الخاص عند التفكير في تأسيس شركتك، وقبل اتخاذ أي إجراء، نظرا لتفرد كل حالة على حدا.
